نبذة عن قطاع مصلحة السجون تأهيل السجناء حقوق الإنسان السجين منتجات السجون
تطور السياسة العقابية فى السجون المصرية توفير فرص العمل للسجناء خدمات جماهيرية
حقوق الإنسان السجين >> حقوق الإنسان السجين
فى إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة فى مجال حقوق الإنسان - وبصفة خاصة - الإنسان السجين.. فقد إرتسمت السياسة العامة لقطاع السجون .. تمشياً مع السياسة العامة للدولة ، و الرامية إلى إحترام مبادئ حقوق الإنسان و ذلك بوضع آليات تنفيذ المبادئ التى توخاها القانون، من خلال الإصلاح و التأهيل. وقد تجلت تلك السياسة و تأكدت .. بصدور بعض التعديلات التشريعية، و التى كان لها أثراً ايجابياً فاعلاً فى تأهيل المسجونين ومن أهمها:

  • صدور القرار الجمهورى بقانون رقم 152 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون بإلغاء جزاء الجلد المنصوص عليه فى المادة 43 منه.
  • صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، و تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.. حيث تم إلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ( المؤبدة و المؤقتة) و تعديلها إلى السجن المؤبد و السجن المشدد.
كما أضفت قرارات السيد الوزير واقعاً متميزاً فريداً يعد بمثابة طفرة حقيقية فى مجال التنفيذ العقابي حيث كان لها عظيم الأثر في تطور نظم المعاملة العقابية بالسجون المصرية، خاصة فيما يتعلق بدعاماتها الرئيسية التالية:

  1. صدور القرار الوزاري رقم 668 لسنة 2002 بإلغاء عقوبة الجلد.. و ذلك في سياسة الوزارة الرامية لصون كرامة المحكوم عليهم ، إذا تم إيقاف تلك العقوبة بقرار من السيد الوزير خلال عام 2000 إلى أن صدر القانون عام 2001.

  2. صدور القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين .. حيث بدأت مسيرة الإصلاح في مجال الرعاية المعيشية لنزلاء السجون بقرار السيد الوزير المشار إليه، و ذلك بتعديل أحكام و قواعد كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم، فعدل من المقرارات الغذائية للمسجونين ، بناء على دراسات أجراها قطاع مصلحة السجون مع المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، وبلغت تكلفة تعديل المقرارات الغذائية أكثر من ضعف تكلفة المقرارات الغذائية الملغاة، و لتتساوى وجبات السجناء مع متوسط غذاء الطبقات المتوسطة من جموع الشعب كما أضاف القرار مقرر غذائى مناسب للمرضى و الحاملات، والمرضعات ، والأطفال الرضع ، و أيضا خلال مرحلة الفطام.

  3. تفعيل تطبيقات قواعد الإفراج الشرطي.. وذلك إنطلاقا من الإيمان بما يحققه الإفراج المبكر بأنواعه من مردودات إيجابية هامة تتمثل من جهة .. فى بعث الأمل فى نفوس السجناء بالإفراج عنهم و العودة للمجتمع مرة أخرى- خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد- ومن جهة أخرى.. دعم أمن السجون بإنتهاج السجناء السلوك القويم ، والذى يعد أحد الشروط الهامة الواجب توافرها للإفراج المبكر.

    وفي هذا الإطار .. وإنطلاقاً من إهتمام الوزارة البالغ بمراعاة مباديء حقوق الإنسان السجين ، والعمل على تعظيم تطبيقات السياسة العقابية الحديثة بما يتلاءم مع رسالة السجون في الإصلاح من شأن السجناء وتأهيليهم للعودة إلي المجتمع أفراداً صالحين .. فقد تم تشكيل لجنة فحص دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن قطاع السجون والجهات الأمنية المعنية .. تعقد شهرياً بالسجون محل إيداع المعروض عنهم للإفراج الشرطي ، لمناظرتهم ومناقشتهم من واقع ملفاتهم بالسجن ، والتى تشمل البحوث الإجتماعية المحررة من الأخصائيين الإجتماعيين وملفاتهم الطبية .. وصولاً إلي قرار موضوعي نحو الإفراج عمن يستوفى شروطه . وقد بدأت أعمالها إعتباراً من شهر يوليو عام 2004 ، حيث لاقت إستحساناً وقبولاً كبيراً لدى الرأى العام والسجناء ، كذا المهتمين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ، وشئون السجناء

  4. إلغاء حاجز الأسلاك بين المحكوم عليهم وذويهم أثناء الزيارة .. ففي ظل توجهات الوزارة بالإهتمام بحقوق الإنسان السجين .. أصدر السيد الوزير قراراً بالموافقة على إتمام زيارة المحكوم عليهم - حسني السير والسلوك لذويهم بدون حواجز فاصلة بينهم وأهلهم ( زيارة التواصل ) ، إمعاناً في مراعاة شعورهم وصون كرامتهم ، وتمشياً مع الإتجاه العالمي المنادى بالنهوض برعاية السجناء وحماية حقوقهم وهو الأمر الذي لاقي قبولاً كبيراً لدي الرأى العام والسجناء ورحبت به منظمات حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد بدأ التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر 2004 

  5. تفعيل إجراءات قواعد فترة الإنتقال الخارجية ... والتى تنص على التصريح لبعض السجناء بالخروج من بوابة السجن مباشرة ، لزيارة ذويهم لمدة ( 48 ) ساعة ، ومتى توافرت فيهم الشروط المقررة لذلك ، والتى تضمنها قانون السجون ولائحته التنفيذية . وقد تم تفعيل الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك القواعد فى الآونة الأخيرة وذلك بحصر الحالات التى تنطبق عليها الشروط ... بإعتبارها أحد أهم الوسائل القانونية التى يترخص بها للسجناء لإعادة إندماجهم فى المجتمع ، حيث تفضل السيد الوزير بالموافقة على تكليف اللجان الأمنية المنعقدة بالسجون للبت فى أمر المستحقين للإفراج الشرطى ، بمناظرة الحالات التى تنطبق عليها شروط التمتع بفترة الإنتقال الخارجية طبقاً لنص المادة " 18 " من قانون السجون ، مع العرض لسيادته بكل حالة على حده .

  6. مراعاة البعد الإنسانى فى معاملة السجناء ... من منطق الحرص على رعاية المسجونين ومعاملتهم بما يحفظ عليهم كرامتهم ، وتنفيذاً لما تقضى به الأعراف الدولية ... فقد أولت الوزارة إهتماماً بالغاً بالمعاملة الإنسانية ، وأضفى السيد وزير الداخلية طابعاً جديداً من المعاملة الكريمة ، لاقت صدى واسع النطاق بين أوساط السجناء وأسرهم ... بل ذهبت لأبعد من ذلك بإستحسان المهتمين بأمور التنفيذ العقابى على المستوى المحلى والدولى . حيث أصدر سيادته تعليماته بالموافقة على خروج العديد من المسجونين للمشاركة فى المناسبات الإجتماعية الخاصة بهم وبأسرهم .. كعقد القران أو حفل زفاف أنجالهم أو تلقي واجب العزاء في وفاة أحد أفراد أسرهم . هذا فضلاً عن صدور توجيهات سيادته بمنح كافة السجناء زيارات إستثنائية فى الأعياد الدينية ( إسلامية ومسيحية ) ، وكذا المناسبات القومية لمشاركتهم ذويهم فى الإحتفال بتلك المناسبات .

  7. إستقبال وتوجيه وإرشاد المسجونين ومعاملتهم ... حيث تضطلع اللجان الدائمة والمشكلة بالسجون بإستقبالهم وتحديد كيفية المعاملة لكل سجين من حيث برامج التأهيل الملائمة له – وتضم تلك اللجان بين أعضائها :

    • طبيب السجن .. ويتولى توقيع الكشف الطبى على كل من يرد حديثاً من نزلاء السجن للوقوف على حالتهم الصحية ، وعزل من يثبت مرضه منهم ومعاملته المعاملة الطبية الملائمة لحالته .
    • الأخصائى الإجتماعى .. ويتولى دراسة حالة كل سجين على حده وتحرير بحثاً إجتماعياً عن حالته وظروفه الإجتماعية ، والجريمة التى إرتكبها .. لتقرير برامج التأهيل المناسبة له .

  8. قرار السيد الوزير بالإفراج عن السجناء من بوابات السجون .. وذلك فى بعض الحالات التى تنطبق عليها الضوابط الخاصة بالإفراج من البوابة ، بعد تنسيق إدارات السجون مع الجهات الأمنية المعنية للكشف عنهم والتأكد من أنهم غير مطلوبين من أية جهات قضائية أو أمنية أخري .. وهو الأمر الذي حقق مردوداً أمنياً كبيراً بين أوساط السجناء المفرج عنهم وذويهم .
وأخيراً فإن تطور برامج التأهيل والإصلاح على النحو المشار إليه والثقة فى النظام العقابى المصرى دفع العديد من الدول العربية إلى طلب إيفاد ضباطهم للتدريب بمعهد التدريب التابع للقطاع . فضلاً عن الزيارات المتتالية للوفود المحلية والأجنبية من المعنيين بحقوق الإنسان السجين .. حيث سبق قيام السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة السيد / فتحي قزمان ... بزيارة أحد السجون خلال شهر مارس عام 2004 للإطلاع على التطوير الذى أدخلته الوزارة عليها سواء فيما يتعلق بالإنشاءات الحديثة ، أو تحويلها لمؤسسات إنتاجية أو التحديث الذى شهدته السياسات العقابية ... بما يتفق وتوجيهات الوزارة بشأن رعاية المسجونين . وقد أبدوا إعجابهم لما شاهدوه من تطوير وتحديث فى شتى مناحي العمل بالسجون

كما قام بزيارة السجون مؤخراً السيد / كوتسا ماريا – نائب السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة لشئون مكافحة المخدرات .. حيث أطلع على أوجه الرعاية المقدمة للسجناء ، وأبدى إعجابه الشديد لما شاهده من برامج تأهيل السجناء ، وتوجه بالشكر للعاملين فى هذا المجال . وقد أثبت فى سجل الزيارات ما نصه " لقد دهشت لهذه الخدمات التى تعمل على الجانب الإنسانى والنهج المتبع فى إدارة السجن ، أهنئكم على عملكم لإدماج الآلاف من السجناء فى المجتمع ، الذين لم يسعفهم الحظ لكى يعيشوا مع أهلهم بطريقة حثيثة ، وأهنئ الجميع على المجهودات التي تبذل في هذا المجال "

كما قام مؤخراً وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور / أحمد كمال أبو المجد والوفد المرافق بعدة زيارات لبعض السجون .. حيث إطلع على أوجه التطوير والتحديث بالسجون المصرية فى مجال المعاملة وما يقدم للسجناء من أوجه رعاية مختلفة إستحقت إشادة الوفد ، وقام بتسجيل كلمة بسجل الزيارات إستعرض بها أوجه التطوير والتحديث بالسجون المصرية .

لأعلى رجوع>